<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان "المالح والصيد البحري"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، في جزيرة الحصن، إقبالاً لافتاً من الزوار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى مساء اليوم عرضاً شيقاً للعديد من عناصر صناعة المالح والتراث البحري التي يقدمها الصيادون وتكشفها أحاديث العاملين في هذا المجال من بينها صناعة الأشرعة وبناء السفن والصيد وطرق إعداد السمك "المالح" وتمليحه وتعليبه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان المالح والصيد البحري يواصل ترسيخ مكانته كإحدى الفعاليات التراثية التي تحتفي بالموروث البحري الإماراتي، من خلال إتاحة مساحة لأصحاب المهن والخبرات القديمة لعرض منتجاتهم ومشاركة قصصهم وتجاربهم مع الزوار، بما يعزز حضور هذه المهن في الذاكرة المجتمعية ويحافظ على ما تحمله من قيم ومهارات متوارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات البحرية التقليدية، وإنما يشكل منصة تجمع بين الجانب التراثي والاقتصادي والاجتماعي، وتدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع والحرف المرتبطة بالبحر، إلى جانب دوره في تعريف الأجيال الجديدة بمهن الآباء والأجداد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد عبدالله بغداد الدرمكي من مدينة دبا الحصن، أن مشاركته في الدورة الـ13 من مهرجان المالح والصيد البحري تتمثل في عرض وبيع مجموعة متنوعة من الأسماك المملحة والمجففة، مشيراً إلى أن منتجاته تشمل القباب والجرع واليوبل والسحنة والعوال والجاشة وغيرها من الأنواع، مضيفاً إن صناعة المالح ارتبطت قديماً بمهنة الصيد، إذ كان الصيادون يستفيدون من مواسم وفرة الأسماك في حفظ كميات منها بالتمليح والتجفيف، بما يضمن توفرها لفترات أطول، موضحاً أن إعداد المالح يحتاج إلى خبرة في اختيار نوع السمك وطريقة تنظيفه وتجهيزه وتمليحه، حتى يحتفظ بجودته ومذاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض علي سعيد محمد الربيح مجموعة متنوعة من منتجات الأسماك المملحة، من أبرزها الكنع والقباب والصدرة وخيل البحر، مؤكداً أن عرض هذه المنتجات في المهرجان يتيح للزوار التعرف على أنواعها واستخداماتها، ويعرّف الأجيال الجديدة بجانب من الحياة التي عاشها الآباء والأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعيد عمر الظهوري، أحد أبناء دبا الحصن من ممارسي مهنة صيد الأسماك، جانباً من ذاكرة البحر، متحدثاً عن مهنة الصيد التي كانت من أهم مصادر الرزق لأهل الساحل. ويشير الظهوري إلى أن الصيد في الماضي كان يعتمد بدرجة كبيرة على خبرة الصياد ومعرفته بالبحر ومواسمه ومواقع تجمع الأسماك، ويؤكد أن نقل هذه التجارب إلى الأجيال الجديدة يمثل جانباً مهماً من الحفاظ على الموروث البحري، لافتاً إلى أن المهرجان يوفر مساحة يلتقي فيها الزوار بأصحاب الخبرة، ويستمعون إلى حكاياتهم عن البحر والصيد، ويتعرفون على تفاصيل الحياة التي عاشها الآباء والأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المهرجان بين عرض منتجات المالح والأسماك المجففة، والفعاليات التراثية والورش التعليمية والعروض الحية والمسابقات، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة والشركات المتخصصة في معدات الصيد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 80 عارضاً من أسر منتجة و شركات متخصصة في معدات الصيد و جهات حكومية وخاصة.</div></p>

" المالح والصيد البحري" يروي ذاكرة البحر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عددا من السفن العابرة لمضيق هرمز - وهو ممر مائي حيوي لصناعة الطاقة العالمية - يفوق ما سجلته المنصات التقليدية الموفرة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأن نحو 29 سفينة شحن عبرت المضيق في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع الماضي، فيما غادرت 101 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التقرير زيادة طفيفة في حركة الملاحة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة في نهاية يوليو  الماضي.</div></p>

مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني يرصد زيادة عدد السفن العابرة "هرمز"

<p class='article-text'><br>سجلت مدينة دبي الملاحية، المركز المتكامل للخدمات البحرية وصيانة السفن، رقماً قياسياً جديداً باستقبال 52 سفينة في أرصفتها الجافة يوم 28 يوليو 2026، وهو أكبر عدد من السفن تستقبله في يوم واحد، في ظل استمرار نمو الطلب على خدمات صيانة السفن بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط والغاز في المنطقة.<br>وارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة؛ حيث يتم رفع السفن من الماء لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاح، بنسبة 22% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد إجمالي عدد السفن التي استقبلتها المدينة خلال الشهر بنسبة 7%، من 188 سفينة إلى 202 سفينة. واستحوذت سفن الخدمات البحرية التي يصل طولها إلى 150 متراً على جانب كبير من هذه الزيادة، مع إعطاء المشغلين الأولوية لصيانة أساطيلهم وضمان جاهزيتها التشغيلية.<br>كما شهد الطلب من قطاع اليخوت والقوارب الترفيهية نمواً قوياً، إذ ارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام حتى نهاية الشهر.<br>الطلب المتزايد<br>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الملاحية توسع الصناعات البحرية في المنطقة، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة. وتساهم استثماراتنا في مدينة دبي الملاحية في بناء هذه القدرات، وتعزيز مكانة دبي كمركز لخدمات القطاع البحري، ودعم المنظومة الأوسع التي تربط بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية».<br> الأداء القوي<br>وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه في يوليو الثقة المتزايدة التي تحظى بها مدينة دبي الملاحية لدى مالكي السفن. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك المدينة للطاقة الاستيعابية والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات متعاملينا بكفاءة وموثوقية، لذلك نواصل الاستثمار في المرافق والتقنيات والمعدات التي يعتمد عليها القطاع البحري».<br>وتعمل مدينة دبي الملاحية أيضاً على توسيع طاقتها الاستيعابية لخدمة السفن الأصغر حجماً، من خلال اقتناء وإعادة تأهيل أكثر من 500 وحدة من حوامل إسناد السفن، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 60 قارباً صغيراً، ويُمكّن المنشأة من خدمة مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من اليخوت والقوارب الترفيهية والسفن الخشبية التقليدية، وصولاً إلى السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.<br>وإلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، تعمل مدينة دبي الملاحية على زيادة الأتمتة في جميع عملياتها، حيث تمت أتمتة 3 بوابات للمركبات، ما أسهم في رقمنة إجراءات نحو 16000 حركة للمركبات أسبوعياً، كما تم تطبيق أنظمة للسلامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على أتمتة أنظمة حجز الأرصفة وإدارة الحجوزات.<br>تساهم هذه الاستثمارات معاً في توسيع قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة مجموعة أوسع من السفن مع تحسين سرعة وسلامة وكفاءة خدماتها، ما يعزز مكانتها واحدة من المراكز الرائدة في المنطقة لإصلاح السفن والخدمات البحرية.</p>

202 إجمالي السفن التي استقبلتها المدينة خلال شهر

«دبي الملاحية» تسجل رقماً قياسياً باستقبال 52 سفينة في يوم واحد

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'>مع كل تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران تبرز دائماً تحركات دبلوماسية غير مباشرة عبر الوسطاء للعودة إلى محادثات بناءة، وترد دائماً واشنطن أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً.ومع تجدد الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية وممرات ملاحة حيوية، دخلت التفاهمات التي راهن عليها الوسطاء الإقليميون والدوليون مرحلة اختبار شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران ترسل إشارات برغبتها في التفاوض. واعتبر أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن في مضيق هرمز.</p><div id='nbspالتصعيد'><h2> التصعيد</h2></div><p class='article-text'>ولم يكد يمر شهر على توقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو 2026 برعاية باكستانية، والتي استهدفت احتواء المواجهة العسكرية وفرض وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات أوسع، حتى عادت لغة التصعيد العسكري لتفرض نفسها على المشهد مجدداً.</p><p class='article-text'>وكانت المذكرة قد تضمنت تفاهمات مؤقتة شملت ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود الاقتصادية على طهران مقابل تجميد أنشطتها النووية عند مستويات محددة خلال فترة التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق وطرحت تساؤلات جدية حول مستقبل هذا المسار.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يقود التصعيد المتبادل إلى انهيار التفاهمات والدخول في مرحلة استنزاف طويلة، أو أن يتحول إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وصياغة اتفاق أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتنقسم التقديرات بين من يرى أن المذكرة تواجه خطر الانهيار نتيجة فجوة الثقة وتشابك الملفات الخلافية، خصوصاً مع توسع الضربات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران واستمرار طهران في التلويح بأوراق ضغط مرتبطة بأمن الطاقة والملاحة، وبين من يعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً للمسار التفاوضي بوسائل عسكرية، وليس إعلاناً لنهايته.</p><p class='article-text'>ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الباكستانية، فضلاً عن الرسائل المتبادلة التي تشير إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في التوصل إلى تفاهم أوسع يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وترتيبات الأمن الإقليمي.</p><div id='كلفة-باهظة'><h2>كلفة باهظة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور علاء السعيد، أن المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية تقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إلا أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل إدراك الطرفين أن كلفة المواجهة المفتوحة ستكون باهظة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويقول السعيد لـ«البيان» إن واشنطن وطهران تستخدمان حالياً أقصى أدوات الضغط والردع دون الانزلاق إلى صدام خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار «التصعيد المحسوب».ويوضح أن هذا المسار قد يشمل فرض عقوبات أمريكية إضافية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وزيادة الضغوط الميدانية عبر الضربات الجوية والصاروخية، في مقابل تحركات إيرانية عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال رفع مستوى التوتر في مضيق هرمز، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية دون الوصول إلى مواجهة واسعة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن السيناريو الثاني يتمثل في انفجار عسكري محدود نتيجة خطأ في الحسابات أو استهداف مصالح حساسة لأحد الطرفين، بما يؤدي إلى جولة قصيرة لكنها عنيفة من المواجهات، مرجحاً في هذه الحالة تدخلاً إقليمياً ودولياً سريعاً لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.ولا يستبعد السعيد عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير معلنة، موضحاً أن السياسة الأمريكية تقوم على الجمع بين الضغوط والتفاوض، فيما اعتادت إيران استخدام التصعيد لتحسين شروطها قبل أي اتفاق جديد.</p><div id='شد-الحبل'><h2>«شد الحبل»</h2></div><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من «شد الحبل» السياسي والعسكري، يحاول خلالها كل طرف تعزيز موقعه التفاوضي، مؤكداً أن التصعيد قد يترافق مع فرص حقيقية لفتح جولة جديدة من المباحثات إذا اقتنع الطرفان بأن كلفة المواجهة أصبحت أكبر من مكاسبها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن المشهد الحالي لا يتجه نحو «الانفجار الكبير» أو حرب شاملة، بقدر ما يعكس تصعيداً محسوباً ومدروساً يخدم في النهاية مسار التفاوض حول اتفاق جديد.ويقول البرديسي لـ«البيان» إن الضربات المتبادلة والرسائل العسكرية لا تمثل تصعيداً عشوائياً، بل تأتي ضمن استراتيجية ضغط متبادل يسعى من خلالها كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.</p><p class='article-text'>ويوضح أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية للتفاوض من موقع القوة وفرض اتفاق أكثر شمولاً يتناول مختلف الملفات العالقة، فيما تسعى طهران إلى الدخول في أي مفاوضات مقبلة من موقع الصمود وعدم الظهور بمظهر الطرف الخاضع أو المستسلم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصعيد الحالي يتخذ أشكالاً متعددة من خلال الضربات والردود المحسوبة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانفلات الكامل أو المواجهة المفتوحة، لأن مثل هذا السيناريو لا يخدم مصالح أي من الأطراف، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد البرديسي أن الطرفين ما زالا حريصين على إبقاء المواجهة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، معتبراً أن الصواريخ والضربات العسكرية أصبحت جزءاً من أدوات التفاوض نفسها، وأن الطريق إلى أي اتفاق جديد يمر عبر الضغوط المتبادلة وفرض الوقائع على الأرض أكثر من مروره عبر التهدئة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن ما يجري حالياً يمثل مرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر منه مقدمة لحرب شاملة، مرجحاً استمرار سياسة «التصعيد المنضبط» إلى حين نضوج الظروف السياسية للتوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.</p>

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، أمس، مع توسيع واشنطن بنك أهدافها ليشمل الجسور ومنشآت الطاقة والبنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية، في إطار حملة تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في الكويت، إلى جانب البحرين وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق، وسط إدانات خليجية ودولية متواصلة. </div></p><p class='article-text'>ووسّعت الولايات المتحدة، من خلال عملياتها العسكرية، نطاق ضرباتها داخل إيران لتشمل جسوراً ومنشآت للطاقة وبنية لوجستية وعسكرية على امتداد الساحل الجنوبي، في تصعيد يستهدف قطع خطوط إمداد القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن مقاتلات وسفناً حربية وطائرات مسيّرة استخدمت ذخائر موجهة بدقة لمهاجمة عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنية تحتية لوجستية ومنشآت وقدرات بحرية.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الضربات طالت خمسة جسور في جنوب البلاد، إضافة إلى محطة للسكك الحديدية ومطار إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوشستان، ومواقع في بندر عباس وبندر خمير، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي أن استهداف الجسور يهدف إلى قطع طرق الإمداد المؤدية إلى قاعدة بحرية إيرانية قرب مضيق هرمز، في مؤشر إلى انتقال العمليات الأمريكية من استهداف منصات الصواريخ والدفاعات الساحلية إلى تعطيل الشبكات التي تدعم التحركات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>كما أقرت وزارة الطاقة الإيرانية، للمرة الأولى، بتعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات، ودعت سكان الأقاليم الجنوبية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، من دون تحديد طبيعة المنشآت المتضررة.</p><h2>تدمير شبكة مراقبة الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سنتكوم» تدمير برج مراقبة في ميناء كلانتري بمدينة تشابهار الإيرانية، موضحة أنه كان جزءاً من شبكة مراقبة بحرية يستخدمها الحرس الثوري لتتبع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز واستهدافها. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن تدمير البرج يحد بصورة مباشرة من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد السفن التجارية، ويسهم في تعزيز أمن الملاحة، باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صورة للبرج بعد تدميره، مؤكداً أن «إيران لا تسيطر على مضيق هرمز»، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي صعود عناصر من مشاة البحرية على متن ناقلة في خليج عُمان للتحقق من التزامها بالحصار البحري.</div></p><h2>توسيع العمليات العسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل بأنها سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود إضافية، قبل احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، حسبما قال 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما عُرضت على ترمب عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إذ يدرس ترامب شن هجوم واسع في إيران، يكون أكبر نطاقاً من الضربات الحالية حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات قيد البحث قصف منشآت بنية تحتية إيرانية، مثل محطات الكهرباء، وتنفيذ هجمات إضافية على منشآت إيران النووية بهدف دفن اليورانيوم المخصب الإيراني على عمق أكبر، إضافة إلى قصف "جبل الفأس"، وهو موقع تحت الأرض يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء</p><h2>استمرار الاعتداءات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغوط العسكرية الأمريكية، واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة البحرين والكويت وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للتصعيد الإيراني الذي طال خلال الأيام الماضية منشآت مدنية وحيوية وممرات الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخطر هذه الاعتداءات، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى أضرار في مرافقها واندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الكويتي إصابة عدد من منتسبي القوة البرية جراء استهداف معسكرات ومنشآت عسكرية بطائرات مسيّرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وفي البحرين، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية الإيرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض هجمة صاروخية، وأفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل بشظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'>وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدف هجوم إيراني إقليم كردستان العراق، في اعتداء جديد على سيادة العراق وأمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>وقتل تسعة عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر أمس على معسكرهم في إقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، فيما نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس تعرض القاعدة لأي استهداف، مؤكداً عدم وجود قوات أمريكية فيها.</p><h2>الإمارات تدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف إقليم كردستان العراق الشقيق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف قرب السواحل العُمانية، ما ألحق أضراراً محدودة بجانبها من دون إصابات بين أفراد الطاقم أو تلوث بحري.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير لشركة «MarineTraffic» تراجع عمليات العبور في المضيق إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، مع استمرار عزوف عدد من السفن عن استخدام الممرات التقليدية نتيجة المخاطر الأمنية.</p><p class='article-text'>وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز سيزيد المخاطر على أسواق الطاقة العالمية إذا لم تتحسن حركة العبور خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دعت الصين وباكستان إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بتعهداتها الدولية، بينما تعكس الضربات الأمريكية الأخيرة انتقال العمليات إلى مرحلة تستهدف البنية العسكرية واللوجستية التي تعتمد عليها إيران في تهديد الملاحة، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتها على دول المنطقة والمنشآت المدنية والحيوية.</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وكردستان العراق

واشنطن توسّع ضرب قدرات إيران.. والجسور والطاقة ضمن بنك الأهداف

<p class='article-text'>بينما تُبهر ديزني العالم بسحر شخصياتها في أفلامها وحدائقها الترفيهية، تُدير الشركة خلف الكواليس "إمبراطورية بحرية" صامتة تتجنب أضواء وول ستريت، حيث ترفض الشركة تاريخياً الإفصاح عن تفاصيل أرباحها الدقيقة لهذا القطاع!</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاستفسارات المتكررة من المحللين خلال مكالمات الأرباح، كان الرد دائماً يميل إلى الغموض؛ إذ صرح المدير المالي للشركة، هيو جونستون، بوضوح في العام الماضي قائلاً: "نحن لا نفصل بيانات السفن السياحية".</p><p class='article-text'>لكن، تم اختراق هذا الجدار المالي؛ حيث كشفت ملفات رسمية مودعة في المملكة المتحدة -وهي المقر الضريبي الفعلي لسفن ديزني- أن إيرادات الخط البحري تخطت حاجز الـ 3 مليارات دولار لأول مرة في العام الماضي، بعيداً عن تقارير الإفصاح الأمريكية، ومدفوعة بإضافة السفينة السادسة إلى أسطولها ضمن خطة توسعية ضخمة بلغت قيمتها 12 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تتحول سفن ديزني إلى منصات ترفيهية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للرحلات البحرية، لتقدم تجربة عائمة تدمج سحر ديزني بالتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>أرقام غامضة</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر سفن ديزني على كونها وسيلة نقل بحرية، بل هي "حدائق ترفيهية عائمة" تعج بالشخصيات الكرتونية وعروض "برودواي" والمنزلقات المائية الذكية التي تعرض قصص ميكي ماوس أثناء انطلاق الركاب على طوافاتهم.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا القطاع جزءاً محورياً من قسم "التجارب" (Experiences)؛ المصدر الأكبر للسيولة النقدية في الشركة، حيث حقق 57% من الدخل التشغيلي البالغ 17.6 مليار دولار في عام 2025، وساهم بنحو 40% من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 94.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بينما تغيب هذه الأرقام عن الإفصاحات الأمريكية، تضيء الملفات المودعة في لندن—لشركة تابعة تُدعى "ماجيكال كروز كومباني" (والتي لا تحمل اسم ديزني، ربما عن قصد)—على النجاح الحقيقي لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن مقر الإدارة يقع بالقرب من أورلاندو في فلوريدا، إلا أن الملكية الرسمية تقع في لندن، مما يمنح ديزني نفوذاً استراتيجياً بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة.</p><p class='article-text'><b>مناورة ضريبية</b></p><p class='article-text'>تتخذ ديزني من لندن مقراً لشركتها التابعة لغايات استراتيجية بحتة، مستفيدةً من نظام تنظيمي بريطاني متميز يُعرف بـ "ضريبة الحمولة" (Tonnage Tax).</p><p class='article-text'>وبدلاً من دفع ضريبة الشركات التقليدية على الدخل الفعلي، تدفع خطوط الرحلات البحرية المؤهلة معدلات ثابتة بناءً على حمولة أسطولها. هذا الفصل بين الالتزام الضريبي والأرباح يمنح ديزني ميزة تنافسية هائلة، نظراً للهوامش الربحية المرتفعة التي تفرضها على تجربتها الفريدة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يمنح التواجد في المملكة المتحدة وصولاً تاريخياً لخدمات التمويل والتأمين البحري المرموقة، مثل شركة "لويدز أوف لندن"، وهو اختيار لوجستي عززه بناء سفنها الأولى (ديزني ماجيك وديزني ووندر) في حوض "فينكانتييري" الإيطالي القريب.</p><p class='article-text'>يفرض هذا الهيكل القانوني البريطاني على ديزني الإفصاح عن بياناتها المالية سنوياً، مما كشف قفزة في الإيرادات بنسبة 20.3% بالتزامن مع إطلاق السفينة السادسة "ديزني تريجر" في ديسمبر 2024، في وقت سجلت فيه الصناعة العالمية رقماً قياسياً بلغ 37.2 مليون راكب.</p><p class='article-text'><b>جذور قديمة</b></p><p class='article-text'>تعود جذور علاقة ديزني بالمملكة المتحدة إلى منتصف الثمانينيات، حين بدأت أولى تجاربها البحرية بشراكة مع "بريمير كروز لاينز" المملوكة آنذاك لشركة "غريهاوند".</p><p class='article-text'>وبعد فشل محاولات لاحقة للشراكة مع "كارنيفال" و"رويال كاريبيان"، قررت ديزني الانفراد بقرارها وإطلاق سفينتها الأولى "ديزني ماجيك" (85 ألف طن و875 غرفة) عام 1998، معززةً ذلك باستئجار جزيرة خاصة في البهاما (غوردا كاي سابقاً) لمدة 99 عاماً، لتصبح أول شركة تتيح رصيفاً خاصاً لسفنها بالرسو المباشر بدلاً من قوارب النقل.</p><p class='article-text'>أدى التوسع الأخير وزيادة طاقم العمل بـ 1765 موظفاً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 31.4% (إلى 437.2 مليون دولار)، مما تسبب في انخفاض صافي الأرباح بنسبة 12.9% ليصل إلى 302.7 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>طموح آسيوي</b></p><p class='article-text'>يؤكد جيف سوينديل، نائب الرئيس الأول للتمويل في "ديزني سيغنيتشر إكسبيرينسز"، أن الشركة حافظت على ربحية عالية رغم التكاليف التأسيسية المرتبطة بإطلاق "ديزني ديستني" و"ديزني أدفنتشر".</p><p class='article-text'>وتعد "ديزني أدفنتشر" (2111 غرفة) واحدة من أكبر السفن عالمياً، وقد استحوذت عليها ديزني بصفقة بلغت 44 مليون دولار فقط بعد تعثر مالكها السابق.</p><p class='article-text'>وتم إطلاقها في سنغافورة بعرض استثنائي حضره روبرت داوني جونيور، مما يعكس رؤية ديزني لآسيا كمنطقة نمو ديناميكية وذات ثقافة متنوعة.</p><p class='article-text'>ترى ديزني في المنطقة الآسيوية إمكانات هائلة للنمو بناءً على قاعدة معجبيها الواسعة، مع وجود متسع كبير للتوسع في الحصة السوقية العالمية انطلاقاً من البصمة الحالية للأسطول.</p><p class='article-text'><b>أسطول مستقبلي</b></p><p class='article-text'>تخطط ديزني لإضافة 5 سفن جديدة بحلول عام 2031، ضمن استثمار ضخم قدره 60 مليار دولار في قطاع التجارب، يخصص 20% منه للرحلات البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المثير للاهتمام أن إحدى السفن الجديدة لن تكلف الشركة شيئاً، حيث ستُدار بترخيص كامل في اليابان بواسطة "أورينتال لاند كومباني" (OLC).</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة اليابانية أن تحقق السفينة الواحدة مبيعات سنوية تصل إلى 650 مليون دولار بهامش ربح 26.7%.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن ديزني لا تزال تمتلك حصة سوقية متواضعة تقدر بـ 3.1% (مليون راكب) مقارنة بـ 6.8 مليون لشركة "كارنيفال"، إلا أن مؤشرات التوسع  التي تشهدها الشركة خلال عام 2026 تؤكد أنها في طريقها لتجاوز كونها مجرد "لاعب صغير"، لتتحول إلى قوة عظمى فاعلة ومؤثرة في بحار العالم.</p>

كيف تجني "ديزني" 3 مليارات دولار بعيداً عن أعين وول ستريت

<p class='article-text'><br>لم تقتصر روعة كأس العالم 2026 على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المدرجات والشوارع التي تحولت إلى مهرجان عالمي بفضل الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم، وبينما أبدع نجوم مثل كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، وجود بيلينغهام، وليونيل ميسي في الملاعب، كانت الجماهير شريكاً أساسياً في صناعة واحدة من أكثر نسخ المونديال حيوية وإثارة.</p><p class='article-text'><br>ورصدت مجلة «سبورتس إليستريتد»، أبرز القواعد الجماهيرية التي تركت بصمتها خلال البطولة، اعتماداً على الشغف، والإبداع، والحضور الجماهيري، والأجواء التي صنعتها داخل الملاعب وخارجها.</p><p class='article-text'><br><b>5</b></p><p class='article-text'><br>احتلت جماهير الأرجنتين المركز الخامس بفضل ارتباطها العاطفي الكبير بمنتخب «الألبيسيليستي»، وبين آمال الاحتفاظ باللقب وإمكانية مشاهدة ليونيل ميسي في آخر ظهور مونديالي له، عاشت الجماهير كل مباراة بأقصى درجات الانفعال.</p><p class='article-text'><br>ومع كل هدف كانت الاحتفالات تتحول إلى مشاهد استثنائية، إذ يندفع اللاعبون نحو المدرجات بينما ترفرف الأوشحة وتتعالى الهتافات، في صورة تعكس العلاقة الفريدة بين المنتخب وأنصاره.</p><p class='article-text'><br><b>4</b></p><p class='article-text'><br>استحقت الجماهير المكسيكية المركز الرابع بعدما حولت المباريات التي أقيمت على أرضها إلى احتفالات صاخبة، إذ امتلأت المدرجات بالألوان والأهازيج التي جعلت ملعب أزتيكا يبدو حصناً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>ولم تقتصر الأجواء على الملاعب، بل امتدت إلى الشوارع التي شهدت عروضاً فنية واحتفالات شعبية ورقصات وأطعمة تقليدية وألعاباً نارية، خصوصاً مع البداية المثالية للمنتخب الذي حقق أربعة انتصارات متتالية.</p><p class='article-text'><br><b>3</b></p><p class='article-text'><br>واصلت جماهير هولندا تأكيد مكانتها بين الأفضل عالمياً، بعدما غمرت المدن المضيفة باللون البرتقالي في مشهد أصبح من أبرز صور البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتحولت ساحات المشجعين إلى حفلات مفتوحة، عززتها عروض منسقي الأغاني، أبرزهم أوليفر هيلدنز في كانساس سيتي، بينما تفاعل الآلاف مع الأغنية الشهيرة «لينكس ريشتس» بحركات جماعية أصبحت من أشهر طقوس الجماهير خلال المونديال.</p><p class='article-text'><br><b>2</b></p><p class='article-text'><br>رغم وداع منتخب إسكتلندا من دور المجموعات، فإن جماهيره كانت من أبرز نجوم البطولة، بعدما ملأت شوارع المدن الأمريكية بالمزامير والتنانير الإسكتلندية والقبعات التقليدية، في أجواء امتزج فيها الفخر بالتراث مع الروح الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت مدينة بوسطن واحدة من أكثر المشاهد تداولاً، باستمرار الاحتفالات الجماهيرية حتى ساعات متأخرة.</p><p class='article-text'><br><b>1</b></p><p class='article-text'><br>تصدرت جماهير النرويج التصنيف بعدما خطفت الأضواء داخل الملاعب وخارجها، بالتزامن مع الأداء التاريخي للمنتخب الذي بلغ ربع النهائي بقيادة إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد.</p><p class='article-text'><br>وأصبح مشهد «صف الفايكنغ»، العلامة الجماهيرية الأبرز في كأس العالم 2026، حيث ارتدى الآلاف قبعات الفايكنغ ورددوا هتاف «رو»، الذي يعني «التجديف» باللغة النرويجية، بينما يؤدون حركة جماعية تحاكي تجديف السفن الطويلة التي اشتهر بها أجدادهم.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما تحولت هذه الرقصة إلى ظاهرة عالمية انتشرت في ميادين أمريكا الشمالية، أبرزها ميدان تايمز سكوير، قبل أن يشارك اللاعبون أنفسهم في الاحتفال بعد المباريات بقيادة أوديغارد وهالاند أمام الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ورغم المقارنات مع التصفيق الفايكنغي الشهير الذي قدمته جماهير أيسلندا في يورو 2016 ومونديال 2018، فإن النسخة النرويجية نجحت في تقديم هوية خاصة جمعت بين التراث والحماس وروح الاحتفال، لتستحق بجدارة لقب أفضل جماهير كأس العالم 2026.</p>

جماهير النرويج صنعت المشهد الأجمل في مونديال 2026

<p class='article-text'>لم تعد المنافسة في صناعة الأسلحة الحديثة تقتصر على تطوير صواريخ أكثر دقة أو أطول مدى، بل انتقلت إلى سؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إنتاج كميات كبيرة من هذه الأسلحة بسرعة عند اندلاع الحروب؟.</p><p class='article-text'>هذا التحول، الذي فرضته النزاعات الأخيرة، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط، دفع كبرى شركات الصناعات الدفاعية إلى توسيع الاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (Additive Manufacturing)، ليس لإنتاج الصواريخ كاملة، وإنما لتسريع تصنيع مكوناتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وتبسيط سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><b>عامل السرعة</b></p><p class='article-text'>لعقود طويلة، ركزت شركات الدفاع على تطوير أسلحة أكثر تطورًا من الناحية التقنية، مثل زيادة مدى الصواريخ، وتحسين أنظمة التوجيه، وتعزيز قدرتها على المناورة، بينما لم يكن عامل سرعة الإنتاج يمثل أولوية.</p><p class='article-text'>لكن مع تصاعد وتيرة النزاعات الحديثة والاستهلاك الكبير للذخائر والصواريخ، أصبح التحدي الرئيسي أمام الشركات الدفاعية هو القدرة على الإنتاج واسع النطاق دون التضحية بالجودة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تحولت الطباعة ثلاثية الأبعاد من مجرد وسيلة لإنتاج النماذج الأولية إلى أداة صناعية تستخدم في تصنيع أجزاء معدنية معقدة داخل خطوط الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>عناوين مثيرة</b></p><p class='article-text'>ورغم العناوين المثيرة التي تتحدث عن "صواريخ مطبوعة ثلاثية الأبعاد"، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ أنه حتى الآن، لا تقوم الشركات بطباعة الصاروخ بالكامل، بل تستخدم التقنية لإنتاج بعض المكونات الهيكلية التي يمكن تصنيعها بكفاءة أكبر، بينما تظل الأجزاء الأكثر حساسية، مثل أنظمة التوجيه والإلكترونيات والمحركات، تعتمد على تقنيات التصنيع التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن الصواريخ الحديثة تعمل في ظروف تشغيل قاسية للغاية، إذ قد تبقى سنوات داخل المستودعات أو السفن العسكرية قبل استخدامها، ثم تتعرض بعد إطلاقها لتسارع هائل، واهتزازات عنيفة، وضغوط هوائية مرتفعة، وتغيرات كبيرة في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي عيب مجهري في أحد المكونات إلى فشل كارثي أثناء الطيران.</p><p class='article-text'><b>التحدي الحقيقي</b></p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصناعة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على طباعة القطع المعدنية، وإنما في إثبات أنها تستطيع تحمل الظروف التشغيلية القاسية بنفس مستوى الموثوقية الذي توفره طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا تخضع المكونات العسكرية لاختبارات صارمة تشمل المعالجة الحرارية، والتشغيل فائق الدقة، والفحص المتكرر، قبل اعتمادها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التأهيل والاختبار في كثير من الأحيان أطول وأكثر تعقيدًا من عملية تصنيع القطعة نفسها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبدأ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتبارًا من العام المقبل في تصنيع بعض الأجزاء الهيكلية لصاروخ توماهوك، مثل أجزاء من الهيكل الأوسط وغلاف الرأس الحربي.</p><p class='article-text'><b>توسع مستقبلي</b></p><p class='article-text'>كما تتحدث تقارير عن إمكانية توسيع استخدام التقنية مستقبلًا لتشمل بعض مكونات الحواسيب وأنظمة الطيران، إلا أن ذلك لا يزال في مراحل البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، لا تزال التقنية غير قادرة على إنتاج العديد من المكونات المعقدة التي تعتمد على عناصر أرضية نادرة ومواد متخصصة تدخل في صناعة أنظمة التوجيه والإلكترونيات الدقيقة، وهي مكونات تعد أساس الأداء المتقدم للصواريخ الذكية.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تكمن في إنتاج النسخ الحالية من الصواريخ، بل في تصميم جيل جديد من الأسلحة يكون منذ البداية مهيأً للإنتاج السريع والكثيف.</p><p class='article-text'>فالتوجه العسكري العالمي بات يركز على مفهوم "الكتلة منخفضة التكلفة"، أي تصنيع أعداد كبيرة من الأسلحة الأقل تعقيدًا والأقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد الكامل على أسلحة فائقة التطور لكنها مرتفعة الثمن وبطيئة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد مزايا مهمة لتحقيق هذا الهدف، إذ تسمح بدمج عشرات القطع في مكون واحد، وتقليل هدر المواد الخام، واختصار زمن التصنيع، وتبسيط سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>كما تشجع وزارة الدفاع الأمريكية الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية عبر برامج شراء طويلة الأجل تمنح المصنعين الثقة للاستثمار في خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الصناعات الدفاعية لن يعتمد على إنتاج صواريخ مطبوعة بالكامل، بل على دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تقنيات التصنيع التقليدية والتصميم المعياري لإنتاج أسلحة يسهل تصنيعها بكميات كبيرة، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام النادرة وسلاسل التوريد المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم أصبحت فيه القدرة على الإنتاج السريع عنصرًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التفوق التكنولوجي، تبدو الطباعة ثلاثية الأبعاد مرشحة لأن تصبح أحد أبرز محركات التحول في صناعة الدفاع خلال السنوات المقبلة.</p>

سباق التسلح يدخل عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. لماذا تتجه شركات الأسلحة المتطورة إلى هذه التقنية؟

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختفت في ليلة واحدة وسط ظلام المحيط الأطلسي، حاملة على متنها طنين من الذهب وعشرات الأطنان من المواد الاستراتيجية التي كانت اليابان تعوّل عليها لمواصلة حربها إلى جانب ألمانيا . وبعد أكثر من 50 عاماً من الغموض، تمكن الباحثون  من تحديد مكان الغواصة اليابانية I-52، في واحدة من أكثر قصص الحرب العالمية الثانية إثارة، حيث امتزجت عمليات الاستخبارات العسكرية، وفك الشفرات، والتكنولوجيا الحديثة، لكشف لغز ظل عصيًا لعقود. ورغم العثور على الحطام، فإن السؤال الذي لا يزال يثير الفضول حتى اليوم هو: هل ما زالت سبائك الذهب الثمينة راقدة داخل هيكل الغواصة في أعماق المحيط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة الغواصة (I-52) </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 1944، اختفت الغواصة اليابانية (I-52) في أعماق المحيط الأطلسي خلال مهمة سرية، لتتحول إلى أحد أكثر ألغاز الحرب العالمية الثانية غموضًا. وعلى مدى عقود، ظل الموقع الدقيق لغرقها مجهولًا، رغم التقارير العسكرية والسجلات البحرية والعديد من المحاولات لكشف مصيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الغواصة تحمل طاقمها العسكري فحسب، بل كانت تنقل شحنة استراتيجية بالغة الأهمية، جعلتها واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية اليابانية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت حمولتها سبائك من الذهب كانت في طريقها إلى ألمانيا، إلى جانب معادن ومواد خام استراتيجية وإمدادات طبية، في مهمة جسدت حجم التعاون بين اليابان وألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب. واستغرق كشف مصير الغواصة أكثر من نصف قرن، بعدما تطلب الأمر تطورا كبيرا في تقنيات استكشاف أعماق البحار، إلى جانب سنوات من البحث في الوثائق والسجلات التاريخية، قبل العثور أخيرًا على حطامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمكن المستكشفون من الوصول إلى موقع الحطام عام 1995، فوجئوا بأن أجزاءً كبيرة من الغواصة ما زالت بحالة جيدة رغم استقرارها على عمق يقارب ثلاثة أميال تحت سطح البحر. وقد حافظ هيكلها على ملامحه إلى حد كبير، ليكشف فصلًا استثنائيًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن الغواصة "I-52" مجرد قطعة عسكرية عادية، بل كانت تمثل شريانًا حيويًا يربط اليابان بألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت خطوط الملاحة التقليدية شبه مستحيلة بسبب الهيمنة البحرية للحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى رحلة بحرية لليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1944، كانت السفن التجارية اليابانية تواجه خطرا كبيرا بمجرد مغادرتها الموانئ، بعدما فرضت قوات الحلفاء سيطرة شبه كاملة على المحيطات. ولم يعد أمام طوكيو سوى الاعتماد على الغواصات بعيدة المدى لنقل الشحنات الصغيرة مرتفعة القيمة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الغواصة "I-52"من أبرز هذه الغواصات. فقد صُممت أساسا كغواصة نقل استراتيجية، وليس كغواصة هجومية، لتكون قادرة على قطع آلاف الأميال وهي تحمل مواد يصعب الاستغناء عنها في الصناعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الغواصة من اليابان، قبل أن تتوقف في سنغافورة لاستكمال شحنتها، والتي ضمت القصدير والتنغستن والموليبدينوم، إضافة إلى المطاط الطبيعي والكينين والأفيون المخصص للاستخدامات الطبية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار الاهتمام كان الحمولة السرية الموجودة داخلها، والمتمثلة في نحو طنين من الذهب موزعة على 146 سبيكة، كانت اليابان تعتزم استخدامها لدفع ثمن التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، والمعدات الصناعية التي أصبحت عاجزة عن إنتاجها محليًا مع استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، اعتبرت "I-52" واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية الإمبراطورية اليابانية، إذ لم تكن تحمل أسلحة فقط، بل كانت تحمل مستقبل التعاون العسكري بين طوكيو وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الشفرات التي كشفت المهمة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السرية الكبيرة التي أحاطت بالرحلة، فإن الحلفاء كانوا يعرفون الكثير عنها قبل وصول الغواصة إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكن خبراء فك الشفرات البريطانيون والأمريكيون من اعتراض وفك رسائل بحرية يابانية وألمانية شديدة السرية، كشفت موعد ومكان اللقاء المرتقب بين الغواصة اليابانية "I-52" والغواصة الألمانية "U-530" في وسط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المعلومات على موقع اللقاء فقط، بل تضمنت تفاصيل عن طبيعة الحمولة التي تنقلها الغواصة، وهو ما منح البحرية الأمريكية فرصة نادرة لتنفيذ عملية اعتراض دقيقة بدلًا من البحث العشوائي في المحيط الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمادا على هذه المعلومات، أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة مطاردة يقودها حاملة الطائرات المرافقة "USS Bogue"، استعدادًا لاعتراض الغواصة في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الليلة التي انتهت فيها الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء 23 يونيو 1944، صعدت "I-52" إلى سطح الماء لإجراء عملية التقاء مع الغواصة الألمانية "U-530"، بهدف تبادل الإمدادات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن انتهت العملية حتى وصلت طائرات أمريكية من طراز "TBM Avenger" إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الملازم جيسي تايلور الهجوم الأول مستخدمًا قنابل الأعماق، قبل أن يشن هجومًا ثانيًا بواسطة طوربيد صوتي من طراز "Mark 24"، الذي كان يُعد من أكثر الأسلحة تطورًا في ذلك الوقت، إذ يستطيع تتبع صوت مراوح الغواصات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجهزة السونار لاحقا أصوات غوص الغواصة، أعقبها انفجار قوي وأصوات تحطم في الأعماق، في إشارة إلى تعرضها لضربة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، إذ شاركت طائرة أمريكية ثانية في قصف المنطقة بعد رصد تحركات إضافية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح اليوم التالي، عثرت السفن الأمريكية على كميات كبيرة من المطاط وحطام متناثر يطفو فوق سطح الماء، وهو ما أكد نجاح العملية وغرق الغواصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغواصة الألمانية U-530 فقد تمكنت من الفرار دون أن يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعهد البحري الأمريكي، لقي جميع أفراد طاقم I-52، وعددهم 109 بحارة، مصرعهم في الهجوم، لتنتهي واحدة من أكثر المهمات البحرية سرية في الحرب العالمية الثانية، بينما يختفي معها كنز ضخم في أعماق الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصف قرن من الغموض.. كيف عُثر على الغواصة المفقودة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتناع البحرية الأمريكية بأنها نجحت في إغراق الغواصة، فإن مكان غرقها ظل مجهولًا لعقود طويلة. فقد وقع الهجوم ليلًا وسط ظروف جوية سيئة، وفي منطقة نائية من المحيط الأطلسي، كما أن أطقم الطائرات اعتمدت على وسائل ملاحة كانت محدودة الدقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، بينما واصلت الغواصة التحرك لبعض الوقت بعد إصابتها، وهو ما جعل الإحداثيات التي سُجلت آنذاك غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تلك الأخطاء، ظلت فرق البحث تعتمد لعقود على موقع خاطئ، دون أن تعثر على أي أثر للغواصة، لتبقى "I-52" واحدة من أكبر الألغاز البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحول الحقيقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر الباحث الأمريكي بول تيدويل إعادة فتح الملف من جديد، لكنه لم يعتمد على التقارير المنشورة أو الروايات المتداولة، بل اتجه إلى الأرشيفات العسكرية في عدة دول، وجمع سجلات العمليات وتقارير الهجوم الأصلية والمراسلات العسكرية ومذكرات زمن الحرب، ثم قارن بينها في محاولة لإعادة رسم الساعات الأخيرة من رحلة الغواصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تلك الوثائق أن كثيرا من التفاصيل التي اعتمد عليها الباحثون سابقًا لم تكن دقيقة، وأن موقع الغرق الحقيقي قد يكون مختلفًا عن الإحداثيات الرسمية التي ظلت معتمدة لعشرات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية حديثة تقود إلى الحقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف فريق تيدويل بالوثائق التاريخية، بل استعان أيضًا بنظام متطور لإعادة بناء الملاحة يعرف باسم "RENAV"، وهو نظام صُمم في الأصل لتحليل تحركات الغواصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الباحثون إلى النظام عشرات البيانات، من بينها اتجاهات الرياح، والتيارات البحرية، وسرعة السفن، وتغيرات المسار، والظروف الجوية، بالإضافة إلى سجلات المواقع التي سجلتها السفن والطائرات الأمريكية المشاركة في عملية الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحليل جميع هذه البيانات، توصل الفريق إلى نتيجة مفاجئة، إذ تبين أن موقع الغرق المحتمل يبتعد بأكثر من عشرة أميال عن الإحداثيات التي اعتمدتها البحرية الأمريكية منذ الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت تلك النتيجة الأساس الذي انطلقت منه رحلة استكشافية جديدة إلى أعماق المحيط الأطلسي عام 1995، في محاولة لوضع حد للغز استمر أكثر من خمسين عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الحطام أخيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المهمة سهلة، إذ أمضى الفريق أسابيع في مسح قاع المحيط باستخدام أجهزة السونار دون العثور على أي دليل، بينما بدأت احتياطيات الوقود في التناقص، وازدادت الشكوك حول إمكانية نجاح المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الثاني من مايو 1995، وقبل انتهاء الرحلة بفترة قصيرة، التقط جهاز السونار جسمًا كبيرًا مستقرًا في قاع المحيط بالقرب من الموقع الجديد الذي حدده الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إجراء مسح أكثر دقة، ظهرت معالم حقل واسع من الحطام، قبل أن تكشف الصور عن غواصة كبيرة تستقر في وضع شبه مستقيم على عمق يزيد على 17 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت البعثة كاميرات يتم التحكم بها عن بعد لتوثيق الموقع، لتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من الغواصة، والتي تطابقت تمامًا مع التصميم المعروف لغواصات النقل اليابانية من الفئة C3، وهو ما أكد بشكل قاطع أن الحطام يعود إلى الغواصة I-52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الذهب الذي لم يخرج إلى النور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أثار دهشة الباحثين أن الغواصة لم تتحطم بالكامل كما كان متوقعا، بل بدا أن هيكلها غرق تدريجيا بعد إصابته بالطوربيد، الأمر الذي سمح ببقاء أجزاء كبيرة منه سليمة رغم الضغط الهائل في تلك الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجحت الدراسات أن القسم الأمامي من الغواصة، حيث كانت سبائك الذهب مخزنة، لم يتعرض لدمار كبير، ما عزز الاعتقاد بأن الحمولة الثمينة ربما لا تزال داخلها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعثة تمكنت من انتشال بعض القطع الصغيرة من الحطام لإثبات حقوق الإنقاذ، فإنها لم تحاول استخراج الذهب، بسبب التعقيدات التقنية الهائلة، فضلًا عن الكلفة الباهظة لأي عملية انتشال على هذا العمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ينظر إلى الغواصة باعتبارها مقبرة حرب، إذ لا تزال تضم رفات 109 بحارة يابانيين لقوا حتفهم أثناء المهمة، وهو ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستخراج محتوياتها محل جدل قانوني وأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لغز لم يُغلق بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثمانين عاما على غرقها، ما زالت "I-52" تثير اهتمام المؤرخين وعلماء البحار وهواة البحث عن الكنوز، ليس فقط بسبب الذهب الذي يعتقد أنه لا يزال بداخلها، بل لأنها تمثل واحدة من أبرز القصص التي أثبتت كيف يمكن أن يقود فك الشفرات العسكرية، والبحث في الوثائق التاريخية، والتكنولوجيا الحديثة إلى حل لغز استعصى على أجيال كاملة.</div></p>

كنز الحرب المفقود.. كيف ابتلع الأطلسي أغلى غواصة يابانية؟

<p class='article-text'>أسدل سلاح مشاة البحرية الأمريكي الستار على واحدة من أشهر الطائرات العسكرية في التاريخ الحديث، معلناً تقاعد المقاتلة الأسطورية ذات الإقلاع والهبوط العمودي بعد أكثر من خمسة عقود من الخدمة القتالية التي جعلتها رمزاً للتفوق الجوي والمرونة العملياتية في ساحات المعارك حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي الثالث من يونيو 2026، نفذت خمس طائرات من هذا الطراز تحليقاً وداعياً فوق قاعدة شيري بوينت الجوية التابعة لقوات المارينز، في مشهد مؤثر مثّل النهاية الرسمية لمسيرة امتدت 55 عاماً، شاركت خلالها الطائرة في أبرز النزاعات العسكرية التي شهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.</p><h2>ثورة حقيقية</h2><p class='article-text'>عندما ظهرت هذه المقاتلة لأول مرة، أحدثت ثورة حقيقية في عالم الطيران العسكري بفضل قدرتها الفريدة على الإقلاع والهبوط عمودياً أو من مدارج قصيرة للغاية، وهي ميزة منحتها قدرة استثنائية على العمل من مواقع يصعب على المقاتلات التقليدية استخدامها.</p><p class='article-text'>واعتمدت الطائرة على نظام مبتكر يوجه قوة دفع المحرك في اتجاهات مختلفة عبر فوهات متحركة، ما أتاح لها التحليق والإقلاع من السفن والقواعد الميدانية الصغيرة وحتى المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الجوية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء الطيران إلى أن هذه التقنية كانت متقدمة للغاية مقارنة بالإمكانات التقنية المتاحة آنذاك، حيث طُورت في فترة سبقت انتشار أنظمة الحواسيب المتطورة التي أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من تشغيل الطائرات المقاتلة الحديثة.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ورغم ارتباطها الوثيق بقوات المارينز الأمريكية، فإن جذور الطائرة تعود إلى بريطانيا، حيث جرى تطوير النسخة الأولى منها قبل أن تستقطب اهتمام الولايات المتحدة التي سارعت إلى طلب أكثر من مئة طائرة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودخلت أولى الطائرات الخدمة لدى المارينز عام 1971، قبل أن تشهد لاحقاً عمليات تطوير واسعة أدت إلى إنتاج نسخة أكثر تطوراً دخلت الخدمة منتصف الثمانينيات، واستمر تصنيعها حتى عام 2003.</p><h2>سجل قتالي&nbsp;</h2><p class='article-text'>لم تكن شهرة الطائرة نابعة فقط من تقنياتها الفريدة، بل من سجلها القتالي الحافل أيضاً.</p><p class='article-text'>فخلال حرب جزر الفوكلاند عام 1982 أثبتت كفاءة استثنائية عندما واجهت أعداداً أكبر من المقاتلات المعادية، ونجحت في تحقيق نتائج لافتة دون أن تتكبد خسائر في المعارك الجوية المباشرة.</p><p class='article-text'>أما في حرب الخليج عام 1991، فقد لعبت دوراً محورياً ضمن العمليات الجوية للتحالف، حيث نفذت أكثر من 3300 طلعة قتالية، وأسهمت في دعم القوات البرية وتدمير أهداف استراتيجية في ساحات المعارك.</p><p class='article-text'>كما شاركت لاحقاً في العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا، إضافة إلى مهمات متعددة في البحر الأحمر ومناطق أخرى حول العالم، لتصبح واحدة من أكثر الطائرات استخداماً في العمليات القتالية خلال العقود الأخيرة.</p><h2>مقاتلات شبحية</h2><p class='article-text'>ورغم نجاحها الكبير، فإن التطور المتسارع في تقنيات الطيران العسكري فرض واقعاً جديداً، مع دخول جيل أحدث من المقاتلات الشبحية متعددة المهام القادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً بكفاءة أعلى.</p><p class='article-text'>ومع بدء الاعتماد المتزايد على المقاتلة الشبحية الحديثة ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي، تقرر إنهاء خدمة الطائرة الأسطورية التي ظلت لعقود رمزاً للابتكار العسكري والقدرة على العمل في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'>وبتقاعد هذه المقاتلة، يطوي سلاح مشاة البحرية الأمريكي صفحة استثنائية من تاريخ الطيران الحربي، تاركاً وراءه إرثاً عسكرياً وتقنياً سيبقى حاضراً في ذاكرة الطيارين وخبراء الطيران كواحد من أكثر الإنجازات تأثيراً في تاريخ القوة الجوية الحديثة.</p>

من حرب الفوكلاند إلى الخليج والعراق.. نهاية رحلة المقاتلة التي سبقت عصرها بعقود

بعد 55 عاماً من الهيمنة الجوية.. المارينز الأمريكي يودّع أسطورة الإقلاع العمودي

<p class='article-text'>كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن ظهور غواصة صينية جديدة وغامضة في حوض بناء السفن "جيانغنان" بمدينة شنغهاي، تتميز بتصميم غير مسبوق يفتقر إلى برج القيادة التقليدي، في خطوة قد تعكس توجهاً صينياً نحو تطوير جيل جديد من الغواصات عالية السرعة ومنخفضة البصمة الصوتية، وسط تسارع جهود بكين لتعزيز قدراتها البحرية تحت سطح البحر.</p><p class='article-text'>وأظهرت الصور الملتقطة في الأول من يونيو الحالي وجود الغواصة داخل حوض جيانغنان، وهو أحد أبرز أحواض بناء السفن التابعة للصناعات البحرية الصينية.</p><p class='article-text'> ووفقاً لتقديرات محللين متخصصين في شؤون الحرب البحرية، يبلغ طول الغواصة الجديدة نحو 120 متراً، بينما يتراوح عرضها بين 10 و11 متراً، ما يجعلها أكبر من معظم الغواصات التقليدية العاملة بالديزل والكهرباء، كما أنها تتجاوز في الطول العديد من غواصات الهجوم النووية الحديثة الموجودة حالياً في الخدمة، بحسب ما نشره موقع twz.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الظهور أهمية خاصة نظراً لأن الغواصة تفتقر إلى برج القيادة التقليدي المعروف باسم "Sail"، وهو الهيكل المرتفع الموجود فوق بدن الغواصة والذي يضم عادة المناظير وأجهزة الاستشعار وهوائيات الاتصالات وغيرها من المعدات الأساسية.</p><p class='article-text'>ويُعد الاستغناء عن هذا العنصر أحد أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في التصميم الجديد، إذ يسهم في تحسين الانسيابية الهيدروديناميكية للغواصة وتقليل مقاومة المياه أثناء الحركة، الأمر الذي قد ينعكس على زيادة سرعتها وقدرتها على المناورة وخفض بصمتها الصوتية، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة مقارنة بالغواصات التقليدية.</p><p class='article-text'>وتشير الصور كذلك إلى أن الغواصة مزودة بذيل على شكل حرف "X"، وهو تصميم حديث نسبياً بدأ بالظهور في الغواصات الصينية خلال السنوات الأخيرة، ويوفر هذا النوع من الذيل مزايا تشغيلية متعددة تشمل تحسين القدرة على المناورة ورفع الكفاءة الهيدروديناميكية وتعزيز السلامة أثناء العمل في البيئات البحرية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما يرجح محللون أن الغواصة تستخدم نظام دفع متطوراً من نوع "Pump-Jet" المغلف، وهو نظام معروف بقدرته على تقليل الضوضاء وتحسين الأداء عند السرعات العالية تحت الماء.</p><p class='article-text'>وتثير أبعاد الغواصة الجديدة تكهنات بشأن طبيعة مهامها المستقبلية، فبحسب المقارنات المتاحة، يتجاوز طولها طول غواصات "Type 093" النووية الهجومية التابعة للبحرية الصينية، والتي يتراوح طولها بين 108 و110 أمتار، كما تقترب من أبعاد غواصات "Virginia" الأمريكية التي يبلغ طولها نحو 114.8 مترا، ورغم ذلك، لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية حول تصنيف الغواصة أو طبيعة تسليحها أو نوع منظومة الدفع المستخدمة فيها.</p><p class='article-text'>ويعيد ظهور هذه الغواصة إلى الأذهان مشروعاً سابقاً ظهر في الحوض نفسه عام 2018، عندما كشفت الصين عن غواصة أصغر حجماً وذات تصميم منخفض الارتفاع من دون برج قيادة تقليدي.</p><p class='article-text'>ويأتي ظهور الغواصة الجديدة في وقت تشهد فيه البحرية الصينية توسعاً متسارعاً في برامج بناء الغواصات النووية، فقد أكد مسؤولون أمريكيون خلال الأشهر الماضية أن بكين تنفذ تحولاً استراتيجياً واسع النطاق يهدف إلى زيادة الاعتماد على الغواصات النووية وتعزيز قدراتها على العمل لمسافات بعيدة في المحيط الهادئ ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>كما تواصل الصين تطوير فئات جديدة من الغواصات، من بينها الغواصة الهجينة المعروفة باسم "Type 041" أو "Zhou Class"، والتي تجمع بين خصائص الدفع النووي والتقليدي.</p><p class='article-text'>ورغم أن كثيراً من التفاصيل المتعلقة بالغواصة الجديدة ما زالت غير معروفة، فإن ظهورها يؤكد استمرار الصين في اختبار مفاهيم تصميمية غير تقليدية قد تمنحها مزايا مهمة في مجال الحرب تحت الماء.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الغواصة قد تمثل مؤشراً على توجه مستقبلي نحو تطوير منصات أكثر سرعة وهدوءاً وقدرة على العمل في نطاقات أوسع، بما يدعم طموحات بكين المتنامية في توسيع نفوذها البحري وتعزيز حضورها العسكري في المحيطات البعيدة.</p>

غواصة الأشباح الصينية تظهر أخيراً.. تصميم غامض يحير الخبراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

نتائج البحث عن: السفن التقليدية